KESIMPULAN TEAM MUSYAWWIRIN DHF
HUKUM TAQLID
====================
PERTANYAAN:
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Orang awam apa boleh percaya bgt saja pada ulama tanpa di kasih dalil....
Bagaimanakah taqlidnya orang awam yg benar.....
JAWAB:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
👉DIVINISI TAQLID
Secara bahasa taqlid berasal dari kata قَلََّدَ(qallada) – يُقَلِّدُ(yuqollidu) – تَقْلِيْدًا(taqlîdan). Yang mengandung arti mengalungi, menghiasi, meniru, menyerahkan, dan mengikuti.
✍Ulama ushul fiqh mendefinisikan taqlid “penerimaan perkataan seseorang sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana asal kata itu”.
✍Menurut Muhammad Rasyid Ridha, taqlid ialah mengikuti pandapat orang lain yang dianggap terhormat dalam masyarakat serta dipercaya tentang suatu hukum agama Islam tanpa memperhatikan benar atau salahnya, baik atau buruknya, manfaat atau mudlarat hukum itu.
✍TAQLID MENURUT ISTILAH
👉Sedangkan menurut istilah taqlid adalah mengikuti perkataan (pendapat) yang tidak ada hujjahnya atau tidak mengetahui darimana sumber atau dasar perkataan(pendapat) itu.
ketika seseorang mengikuti orang lain tanpa dalil yang jelas, baik dalam hal ibadah, maupun dalam hal adat istiadat.
Baik yang diikuti itu masih hidup, atau pun sudah mati. Baik kepada orang tua maupun nenek moyang, hal seperti itulah yang disebut dengan taqlid buta.
Sifat inilah yang disandang oleh orang-orang kafir dan dungu, dari dahulu kala hingga pada zaman kita sekarang ini, dimana mereka menjalankan ibadah mereka sehari-hari berdasarkan taqlid buta dan mengikuti perbuatan nenek-nenek moyang mereka yang tidak mempunyai dalil dan argumen sama sekali.
Allah swt berfirman:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُون
“Dan apabila dikatakan kepada mereka ( orang-orang kafir dan yang menyekutukan Allah swt ): “ikutilah semua ajaran dan petunjuk yang telah Allah swt turunkan”. Mereka menjawab: “Kami hanya mengikuti segala apa yang telah dilakukan oleh nenek-nenek moyang kami”. Padahal nenek-nenek moyang mereka itu tidak mengerti apa-apa dan tidak juga mendapat hidayah ( dari Allah swt )” (QS. Al-Baqarah[2]: 170).
👉👉👉HUKUM TAQLID
Dalam menghukumi taqlid menurut para ulama terdapat 3 macam hukum:
✍ Pertama, Taqlid yang diharamkan,
✍kedua, Taqlid yang diwajibkan,
✍dan ketiga, Taqlid yang dibolehkan.
👉 TAQLID YANG DI HARAMKAN
Ulama sepakat haram melakukan taqlid ini. Taqlid ini ada tiga macam :
a. Taqlid semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau orang dahulu kala yang bertentangan dengan al Qur`an Hadits.
b. Taqlid kepada orang yang tidak diketahui bahwa dia pantas diambil perkataannya.
c. Taqlid kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedangkan yang bertaqlid mengetahui bahwa perkataan atau pendapat itu salah.
✍TAQLID YANG DI BOLEHKAN
👉Adalah taqlidnya seorang yang sudah mengerahkan usahanya untuk ittiba’ kepada apa yang diturunkan Allah swt.
Hanya saja sebagian darinya tersembunyi bagi orang tersebut sehingg dia taqlid kepada orang yang lebih berilmu darinya, maka yang seperti ini adalah terpuji dan tidak tencela, dia mendapat pahala dan tidak berdosa.
Taqlid ini sifatnya sementara. Misalnya taqlid sebagian mujtahid kepada mujtahid lain, karena tidak ditemukan dalil yang kuat untuk pemecahan suatu persoalan.
Termasuk taqlidnya orang awam kepada ulama.
Ulama muta-akhirin dalam kaitan bertaqlid kepada imam, membagi kelompok masyarakat kedalam dua golongan:
👉a. Golongan awan atau orang yang berpendidikan wajib bertaqlid kepada salah satu pendapat dari keempat madzhab.
👉b. Golongan yang memenuhi syarat-syarat berijtihad, sehingga tidak dibenarkan bertaqlid kepada ulama-ulama.
Golongan awam harus mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui sama sekali dasar pendapat itu (taqlid dalam pengertian bahasa).
✍✍✍ TAQLID YANG DI WAJIBKAN:
👉Adalah taqlid kepada orang yang perkataannya dijadikan sebagai dasar hujjah, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah saw.
Juga apa yang dikatakan oleh lbnul Qayyim: Sesungguhnya Allah swt telah memerintahkan agar bertanya kepada Ahlu Dzikr, dan Adz-Dzikr adalah al-Qur’an dan al-Hadis yang Allah swt perintahkan agar para istri Nabi-Nya selalu mengingatnya sebagaimana dalam firman-Nya:
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا
“ Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dan ayat-ayat Allah swt dan hikmah (Sunnah Nabimu)”(QS. al-Ahzab[33]:34)
lnilah Adz-Dzikr yang Allah swt perintahkan agar kita selalu ittiba’(mengikuti) kepadanya, dan Allah swt perintahkan orang yang tidak memiliki ilmu agar bertanya kepada ahlinya.
Inilah yang wajib atas setiap orang agar bertanya kepada ahli ilmu tentang Adz-Dzikr yang Allah swt turunkan kepada Rasul-Nya agar ahli ilmu ini memberitahukan kepadanya.
Kalau dia sudah diberitahu tentang Adz-Dzikr ini maka tidak boleh baginya kecuali ittiba’ kepadanya.
✍Taqlid yang Berkembang
Taqlid yang berkembang sekarang, khususnya di Indonesia ialah taqlid kepada buku, bukan taqlid kepada imam-imam mujtahid yang terkenal ( Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, As Syafi`i, dan Hambali).
___________________________
TAQLID SECARA RINGKAS
✍Yaitu, beramal dengan ijtihad seseorang Mujtahid tanpa mengetahui dalilnya.
✍Tqlaqlid dapat di lakukan secara lisaniyah di sertai niat, ataupun berniat dihatinya saja (untuk bertaqlid) sekalipun tanpa menuturkannya.
✍(Taqlid) adalah wajib atas seseorang yang bukan Mujtahid dan Haram atas Mujtahid pada perkara-perkara baru.
✍ Seseorang itu boleh taqlid pada permulaannya, untuk bertaqlid pada salah satu Mazhab dari Mazhab yang empat , kemudian selepas taqlidnya itu, Harus dia berpindah kepada Mazhab lain,
Baik secara keseluruhannya atau sebahagian hukum saja, sekalipun tidak kerana hajat menurut Qaul Muktamad.
KESIMPULAN NYA:
👉Golongan awan atau orang yang berpendidikan wajib bertaqlid kepada salah satu pendapat dari keempat madzhab.
👉Golongan yang memenuhi syarat-syarat berijtihad, sehingga tidak dibenarkan bertaqlid kepada ulama-ulama.
👉Golongan awam harus mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui sama sekali dasar pendapat itu (taqlid dalam pengertian bahasa).
Adakalnya TAQLID YANG DI WAJIBKAN:
👉Adalah taqlid kepada orang yang perkataannya dijadikan sebagai dasar hujjah, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah saw.
Juga apa yang dikatakan oleh lbnul Qayyim: Sesungguhnya Allah swt telah memerintahkan agar bertanya kepada Ahlu Dzikr, dan Adz-Dzikr adalah al-Qur’an dan al-Hadis yang Allah swt perintahkan agar para istri Nabi-Nya selalu mengingatnya
“ Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dan ayat-ayat Allah swt dan hikmah (Sunnah Nabimu)”(QS. al-Ahzab[33]:34)
lnilah Adz-Dzikr yang Allah swt perintahkan agar kita selalu ittiba’(mengikuti) kepadanya, dan Allah swt perintahkan orang yang tidak memiliki ilmu agar bertanya kepada ahlinya.
👉yang wajib atas setiap orang agar bertanya kepada ahli ilmu tentang Adz-Dzikr yang Allah swt turunkan kepada Rasul-Nya agar ahli ilmu ini memberitahukan kepadanya.
Kalau dia sudah diberitahu tentang Adz-Dzikr ini maka tidak boleh baginya kecuali ittiba’ kepadanya.
📚REFRENSI:
📔قال العلامة مولانا العارف بالله المرحوم الشيخ محمد أمين الكردى الأربلى الشافعى مذهبا النقشبندى مشربا فى كتابه تنوير القلوب فى معاملة علام الغيوب, ص 306
فصل فى حكم التقليد وشروطه.هو العمل بقول المجتهيد من غير معرفة دليله . ومتى نواه بقلبه كفى وان لم ينطق به وهو واجب على غير المجتهيد وحرام على المجتهيد فيما يقع له من الحواديث ويتخير الشخص ابتدأ فى تقليد أى مذهب من المذاهب الأربعة ثم بعد تقليده لى مذهب يجوز له الانتقال منه الى مذهب آخر سواء انتقل دواما أو بعض الأحكام ولو لغير حاجة على المعتمد .
وللتقليد شروط ستة (الأول) معرفة المقلد ما اعتبره مقلده فى المسألة التى يريد التقليد فيها من شروط وواجبات فلو قلد شافعى الامام مالكا فى عدم نقض الوضوء باللمس من غير قصد اللذة ولا وجودها لم يصح تقليده حتى يعرف ما اعتبره الامام مالك فى الوضوء ما الواجبات كمسح كل الرأس والتدليك والمولاة ليأتى بها فى وضوئه ثم قلده فى عدم النقض المذكور
👉uhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, hlm. 10/110-111,
📔وحاصل المعتمد من ذلك أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودوّن حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته.
👉Ibnu Hajar Al-Haitami dalam Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, hlm. 10/110-111,
📔فالإجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة يحمل على ما فقد فيه شرط من ذلك ويشترط لصحة التقليد أيضا أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي هذا بالنسبة لعمل نفسه لا لإفتاء ، أو قضاء فيمتنع تقليد غير الأربعة فيه إجماعا كما يعلم مما يأتي ؛ لأنه محض تشبه وتغرير ، ومن ثم قال السبكي : إذا قصد به المفتي مصلحة دينية جاز أي : مع تبيينه للمستفتي قائل ذلك . وعلى ما اختل فيه شرط مما ذكر يحمل قول السبكي : ما خالف الأربعة كمخالف الإجماع . ويشترط أيضا اعتقاد أرجحية مقلده ، أو مساواته لغيره لكن المشهور الذي رجحاه جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ، ولا ينافي ذلك كونه عاميا جاهلا بالأدلة ؛ لأن الاعتقاد لا يتوقف على الدليل لحصوله بالتسامح ونحوه قال الهروي : مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له أي : معين يلزمه البقاء عليه وحيث اختلف عليه متبحران أي : في مذهب إمامه فكاختلاف المجتهدين . ا هـ . وقضيته جواز تقليد المفضول من أصحاب الأوجه مع وجود أفضل منه ، لكن في الروضة ليس لمفت وعامل على مذهبنا في مسألة ذات قولين ، أو وجهين أن يعتمد أحدهما بلا نظر فيه بلا خلاف بل يبحث عن أرجحهما بنحو تأخره إن كانا لواحد . ا هـ . ونقل ابن الصلاح فيه الإجماع لكن حمله بعضهم على المفتي ، والقاضي ؛ لما مر من جواز تقليد غير الأئمة الأربعة بشرطه وفيه نظر ؛ لأنه صرح بمساواة العامل للمفتي في ذلك فالوجه حمله على عامل متأهل للنظر في الدليل وعلم الراجح من غيره فلا ينافي ما مر عن الهروي وما يأتي عن فتاوى السبكي ؛ لأنه في عامي لا يتأهل لذلك .
وإطلاق ابن عبد السلام أن من لإمامه في مسألة قولان له تقليده في أيهما أحب يرده ما تقرر وما مر في شرح الخطبة وما في الروضة من الوجهين مفروض كما ترى فيما إذا كانا لواحد ، وإلا تخير لتضمن ذلك ترجيح كل منهما من قائله الأهل كما اقتضاه قوله أيضا : اختلاف المتبحرين كاختلاف المجتهدين في الفتوى .
الموسوعة الفقهية ١٣ ص ١٥٤_١٥٥ مكتبة الشاملة
التعريف:
١ - التقليد لغة: مصدر قلد، أي جعل الشيء في عنق غيره مع الإحاطة به (١) .
وتقول: قلدت الجارية: إذا جعلت في عنقها القلادة، فتقلدتها هي، وقلدت الرجل السيف فتقلده: إذا جعل حمائله في عنقه. وأصل القلد، كما في لسان العرب، لي الشيء على الشيء، نحو لي الحديدة الدقيقة على مثلها، ومنه: سوار مقلود.
وفي التهذيب: تقليد البدنة أن يجعل في عنقها عروة مزادة، أو حلق نعل، فيعلم أنها هدي. وقلد فلانا الأمر إياه. ومنه تقليد الولاة الأعمال (٢) .
ويستعمل التقليد في العصور المتأخرة بمعنى المحاكاة في الفعل، وبمعنى التزييف، أي صناعة شيء طبقا للأصل المقلد. وكلا المعنيين مأخوذ من التقليد للمجتهدين؛ لأن المقلد يفعل
📔مثل فعل المقلد دون أن يدري وجهه. والأمر التقليدي ما يفعل اتباعا لما كان قبل، لا بناء على فكر الفاعل نفسه، وخلافه الأمر المبتدع (١) .
ويرد التقليد في الاصطلاح الشرعي بأربعة معان:
أولها: تقليد الوالي أو القاضي ونحوهما، أي توليتهما العمل، وينظر في مصطلح: (تولية) .
ثانيها: تقليد الهدي بجعل شيء في رقبته ليعلم أنه هدي.
ثالثها: تقليد التمائم ونحوها.
رابعها: التقليد في الدين وهو الأخذ فيه بقول الغير مع عدم معرفة دليله. أو هو العمل بقول الغير من غير حجة. (٢)
.......الخ
Hal 159_165.
ثالثا: تقليد المجتهد:
١٠ - التقليد قبول قول الغير من غير حجة، كأخذ العامي من المجتهد فالرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا، والرجوع إلى الإجماع ليس تقليدا كذلك؛ لأن ذلك رجوع إلى ما هو الحجة في نفسه (٣) .
📔حكم التقليد:
١١ - أهل التقليد ليسوا طبقة من طبقات الفقهاء، فالمقلد ليس فقيها، فإن الفقه ممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والتقليد مذموم، وهو في الحقيقة نوع من التقصير (١) .
أ - حكم التقليد في العقائد:
١٢ - التقليد لا يجوز عند جمهور الأصوليين في العقائد، كوجود الله تعالى ووحدانيته ووجوب إفراده بالعبادة، ومعرفة صدق رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد في ذلك عندهم من النظر الصحيح والتفكر والتدبر المؤدي إلى العلم وإلى طمأنينة القلب، ومعرفة أدلة ذلك. ومما يحتج به لذلك أن الله تعالى ذم التقليد في العقيدة بمثل قوله تعالى: {بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون} (٢) ، ولما نزل قوله تعالى: {إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب} (٣) قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي الليلة آية. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها (٤) .
ولأن المقلد في ذلك يجوز الخطأ على مقلده،
ويجوز عليه أن يكون كاذبا في إخباره، ولا يكفي التعويل في ذلك على سكون النفس إلى صدق المقلد، إذ ما الفرق بين ذلك وبين سكون أنفس النصارى واليهود والمشركين الذين قلدوا أسلافهم وسكنت قلوبهم إلى ما كان عليه آباؤهم من قبل، فعاب الله عليهم ذلك (١) .
وذهب بعض الفقهاء إلى جواز الاكتفاء بالتقليد في العقائد، ونسب ذلك إلى الظاهرية (٢) .
ثم عند الجمهور يلحق بالعقائد في هذا الأمر كل ما علم من الدين بالضرورة، فلا تقليد فيه؛ لأن العلم به يحصل بالتواتر والإجماع، ومن ذلك الأخذ بأركان الإسلام الخمسة.
📔ب - حكم التقليد في الفروع:
١٣ - اختلف في التقليد في الأحكام الشرعية العملية غير ما تقدم ذكره على رأيين:
الأول: جواز التقليد فيها وهو رأي جمهور الأصوليين (٣) ، قالوا: لأن المجتهد فيها إما مصيب وإما مخطئ مثاب غير آثم، فجاز التقليدفيها، بل وجب على العامي ذلك؛ لأنه
مكلف بالعمل بأحكام الشريعة، وقد يكون في الأدلة عليها خفاء يحوج إلى النظر والاجتهاد، وتكليف العوام رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل، وتعطيل الحرف والصنائع، فيؤدي إلى الخراب، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كان يفتي بعضهم بعضا، ويفتون غيرهم، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد. وقد أمر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (١) .
الثاني: إن التقليد محرم لا يجوز. قال بذلك ابن عبد البر، وابن القيم، والشوكاني، وغيرهم. واحتجوا بأن الله تعالى ذم التقليد بقوله: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} (٢) وقوله {وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا} (٣) ونحو ذلك من الآيات، وإن الأئمة قد نهوا عن تقليدهم، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه. وقال المزني في أول مختصره: اختصرت هذا من علم الشافعي، ومن معنى قوله مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه وقال أحمد: لا تقلدني، ولا تقلد مالكا
ولا الثوري، ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا (١) .
وفي بعض كلام ابن القيم أن التقليد الذي يرى امتناعه هو (اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول سواه، بل لا إلى نصوص الشارع، إلا إذا وافقت نصوص قوله. قال فهذا هو التقليد الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة) (٢) .
وأثبت ابن القيم والشوكاني فوق التقليد مرتبة أقل من الاجتهاد، هي مرتبة الاتباع، وحقيقتها الأخذ بقول الغير مع معرفة دليله، على حد ما ورد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا) (٣) . غير أن التقليد يجوز عند الضرورة. ومن ذلك إذا لم يظفر العالم بنص من الكتاب أو
السنة، ولم يجد إلا قول من هو أعلم منه، فيقلده. أما التقليد المحرم فهو أن يكون العالم متمكنا من معرفة الحق بدليله، ثم مع ذلك يعدل إلى التقليد، فهو كمن يعدل إلى الميتة مع قدرته على المذكى.
والتقليد إنما هو لمن لم يكن قادرا على الاجتهاد، أو كان قادرا عليه لكن لم يجد الوقت لذلك، فهي حال ضرورة كما قال ابن القيم. وقد أفتى الإمام أحمد بقول الشافعي، وقال: إذا سئلت عن مسألة لم أعرف فيها خبرا أفتيت فيها بقول الشافعي، لأنه إمام عالم من قريش (١) ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا قريشا، فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما (٢) .
📔شروط من يجوز تقليده:
١٤ - لا يجوز للعامي أن يستفتي إلا من يعرفه بالعلم والعدالة، أما من عرفه بالجهل فلا يسأله اتفاقا، وكذا لا يسأل من عرفه بالفسق. ويجوز أن يستفتي من غلب على ظنه أنه من أهل العلم، لما يراه من انتصابه للفتيا وأخذ الناس عنه بمشهد من أهل العلم، وما يلمحه فيه من سمات أهل العلم والدين والستر، أو يخبره
بذلك ثقة. قال ابن تيمية: لا يجوز أن يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل. أما مجهول الحال في العلم فلا يجوز تقليده إذ قد يكون أجهل من السائل. وأما مجهول الحال في العدالة فقد قيل: لا بد من السؤال عنه من عدل أو عدلين؛ لأنه لا يأمن كذبه وتدليسه، وقيل: لا يلزم السؤال عن العدالة؛ لأن الأصل في العلماء العدالة (١) .
ولا يقلد متساهلا في الفتيا، ولا من يبتغي الحيل المحرمة، ولا من يذهب إلى الأقوال الشاذة التي ينكرها الجمهور من العلماء (٢) .
📔من يجوز له التقليد:
١٥ - تقدم أن الذي يجوز له التقليد هو العامي ومن على شاكلته من غير القادرين على الاجتهاد. وكذلك من له أهلية الاجتهاد إذا استشعر الفوات لو اشتغل بالاجتهاد في الأحكام، فله أن يقلد مجتهدا. فأما المجتهد لو أراد التقليد مع سعة الوقت وإمكان الاجتهاد فقد قال الإمام الشافعي وغيره: ليس له أن يقلد بل عليه أن يجتهد. وقيل: يجوز له التقليد.
ودليل القول بأن الاجتهاد يجب عليه أن اجتهاده في حق نفسه يضاهي النص، فلا يعدل عن الاجتهاد عند إمكانه، كما لا يعدل عن النص إلى القياس (١) . أما إن اجتهد من هو أهل للاجتهاد، فأداه اجتهاده إلى معرفة الحكم، فليس له أن يتركه ويصير إلى العمل أو الإفتاء بقول غيره تقليدا لمن خالفه في ذلك، قال صاحب مسلم الثبوت: " إجماعا " أي بإجماع أئمة الحنفية، لأن ما علمه هو حكم الله في حقه فلا يتركه لقول أحد. ولكن لو أن القاضي المجتهد حكم بالتقليد نفذ حكمه عند أبي حنيفة على رواية، ولم ينفذ على الرواية الأخرى، ولا على قول الصاحبين والفتوى على قولهما، وهي الرواية الأخرى عن أبي حنيفة (٢) .
والذين قالوا بتجزؤ الاجتهاد يجب عندهم على المجتهد المطلق أن يقلد فيما لم يظهر له حكم الشرع فيه، فيكون مجتهدا في البعض مقلدا في البعض الآخر، ولكن قيل: إنه ما دام عالما فلا يقلد إلا بشرط أن يتبين له وجه الصحة، بأن يظهره له المجتهد الآخر (٣) .
بين الأدلة وليس له التخير منها اتفاقا. والذين أجازوا التخير - وهم قلة - إنما أجازوه عند عدم إمكان الترجيح (١) . وينظر الخلاف في ذلك والتفصيل فيه في موضعه من الملحق الأصولي، إذ في المسألة خلاف.
📔تقليد المذاهب:
١٧ - قال الشوكاني: اختلف المجوزون للتقليد هل يجب على العامي التزام مذهب معين، فقال جماعة: يلزمه، واختاره إلكيا الهراسي. وقال آخرون: لا يلزمه، ورجحه ابن برهان والنووي، وهو مذهب الحنابلة. واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم في بعض المسائل وبعضهم في البعض الآخر. وقد كان السلف يقلدون من شاءوا قبل ظهور المذاهب (٢) . وفي المسألة خلاف وتفصيل يرجع إليه في الملحق الأصولي. والذين قالوا بأنه يجب على العامي التزام مذهب معين فإنه يأخذ بعزائمه ورخصه، إلا أن يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه. قال ابن تيمية: وإذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر
فلا يعدل عنه، ولا يتبع أحدا في مخالفة حكم الله ورسوله، ويجوز له أيضا الخروج عنه بتقليد سائغ، أي بتقليد عالم من أهل الاجتهاد أفتاه (١) .
📔أثر العمل بالتقليد الصحيح:
١٨ - من عمل بتقليد صحيح فلا إنكار عليه، لأنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية. ودعوى الحسبة أيضا لا تدخل فيها، ولذلك فلا يمنعه الحاكم ما فعل. وهذا واضح فيما ضرره قاصر على المقلد نفسه، كمن مس فرجه ثم صلى دون أن يتوضأ. لكن لو كان في فعله ضرر يتعدى إلى غيره، فقد قيل: إن الحاكم أو المحتسب إن كان يرى حرمة ذلك يجب عليه الاعتراض عليه (٢) .
وليس معنى عدم الإنكار على من عمل بتقليد صحيح ترك البيان له من عالم يرى مرجوحية فعله، وكان البيان دأب أهل العلم ولا يزال، فضلا عن الأخذ والرد بينهم فيما يختلفون فيه. وقد يخطئ بعضهم بعضا، وخاصة من خالف نصا صحيحا سالما من المعارضة. وهذا واضح على قول أكثر الأصوليين، وهم القائلون بجواز تخطئة المجتهد في المسائل الاجتهادية. إلا أن هذا البيان يكون
مع تمهيد العذر للمخالف من أهل العلم، وحفظ رتبته وإقامة هيبته. والله أعلم. وأيضا لا تمنع هذه القاعدة الحاكم أن يحكم على مقلد رفع إليه أمره بما يراه طبقا لاجتهاده، إذ ليس للقاضي أن يقضي بخلاف معتقده (١)
📔إفتاء المقلد:
١٩ - يشترط في المفتي عند الأئمة الثلاثة أن يكون مجتهدا، وليس هذا عند الحنفية شرط صحة ولكنه شرط أولوية، تسهيلا على الناس (٢) .
وصحح ابن القيم أن إفتاء المقلد جائز عند الحاجة وعدم وجود العالم المجتهد (٣) ، وقيده ابن حمدان - من الحنابلة - بالضرورة (٤) . ونقل الشوكاني اشتراط بعض الأصوليين أن يكون المفتي أهلا للنظر مطلعا على مأخذ ما يفتي به وإلا فلا يجوز (٥) .
وقال ابن قدامة: المفتي يجوز أن يخبر بما سمع إلا أنه لا يكون مفتيا في تلك الحال وإنما هو مخبر، فيحتاج أن يخبر عن رجل بعينه من
أهل الاجتهاد فيكون معمولا بخبره لا بفتياه (١) . وصحح الشوكاني أن ما يلقيه المقلد عن مقلده إلى المستفتي ليس من الفتيا في شيء، وإنما هو مجرد نقل قول. قال: الذي أعتقده أن المفتي المقلد لا يحل له أن يفتي من يسأله عن حكم الله وحكم رسوله، أو عن الحق، أو عما يحل له ويحرم عليه؛ لأن المقلد لا يدري بواحد من هذه الأمور، بل لا يعرفها إلا المجتهد. وهذا إن سأله السائل سؤالا مطلقا. وأما إن سأله سائل عن قول فلان ورأي فلان فلا بأس بأن ينقل إليه ذلك ويرويه له إن كان عارفا بمذهبه (٢) .
ونقل ابن الصلاح عن الحليمي والروياني من الشافعية أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي بما هو مقلد فيه، ثم قال ابن الصلاح: معناه أنه لا يجوز له أن يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه، بل يضيفه ويحكيه عن إمامه الذي قلده. قال ابن الصلاح: فعلى هذا من عددناه من أصناف المفتين من المقلدين ليسوا على الحقيقة من المفتين، ولكنهم قاموا مقامهم وأدوا عنهم (٣) .
والله أعلم بالصواب
Diskusihukumfiqh212.blogspot.com