KESIMPULAN TEAM DHF
HUKUM MEMBUAT SIM MENGGUNAKAN CALO/SISTEM JALUR BELAKANG ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅PERTANYAAN
Assalamu'alaikum wr,wb
Mau minta sumbangsi pendapat para ustdaz dan ustdzah. Apakah boleh membuat SIM (surat izin mengemudi) tampa ikut tes dalam artian meminta bantuan ke orang dalam. Mengingat pembuatan SIM di dairah saya bermuqim sulit klw mengikuti tes. Assalamu'alaikum wr,wb
✅JAWABAN:
Iوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
terlebih dahulu kami kelaskan:
●DIVINISI SUAP●
⏩ Sebagaimana di jelaskan Oleh Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi (Syaikh Nawawi Banten) berkata: "Termasuk perbuatan maksiat adalah menerima suap/risywah. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang hakim atau lainnya, agar keputusannya memihak si pemberi atau mengikuti kemauan pemberi, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Mishbab.
⏩Pengarang kitab al-Ta'rifat berkata: "Suap adalah sesuatu yang diberikan karena bertujuan membatalkan kebenaran atau membenarkan kesalahan." Melihat hadits keharaman suap dan melihat divinisi suap serta wajib nya taat terhadap peraturan pemerintah selama bukan hal yg berkaitan maksiat.
Maka dalam peraturan undang2 NEGARA di wajib kan menggunakan/mempunyai SIM bagi pengemudi kendaraan. Dan dalam pembuatan SIM harus melalui jalur yg sudh di tetapkan oleh pihak berwajib. Bahkan terpampang jelas di SAMSAT di larang/tidak boleh.
⏩menggunakan jasa calo.
Hal ini juga sesuai dgn larangan dlm syariat di larang menyogok.
⏩Oleh karena itu hukum menggunakan calo atau meberi uang tambahan pada salah satu petugas kepolisian masuk pada katagori suap yg di la rang oleh agama. sebb menggunakan calo tdk mengikuti prosedur yg sudh di tetapkan oleh pihak berwajib. Sehingga terkadang yg tdk berhak mendapatkan SIM bisa dgn mudah mendapatkan asal membayar lebih.
__________________
●Tambahan keteranagn●
Pada dasarnya hukum risywah atau suap alias uang pelicin dapat dibagi dua masalah:
》Jika suatu urusan yang memang tidak layak lulus/lancar, kemudian jika dengan sogok urusan itu dapat dilancarkan, padahal memang tidak layak lolos, maka si pemberi dan si penerima sama-sama berdosa, sebagaimana hadits di atas.
》Jika suatu urusan yang sebenarnya layak lolos/lulus/lancar, kemudian dipersulit oleh pejabat yang terkait, dan hanya bisa lolos/lulus/lancar dengan risywah (asumsi cara lain tidak mungkin bisa), maka si pemberi risywah tidak berdosa karena dia sedang mengambil haknya yang memang layaknya urusan itu lulus dan memenuhi syarat.
●Sedangkan bagi si penerima risywah, tetap hukumnya haram dan berdosa.
______________
⏩⏩☆(KETERANGAN TAMBAHAN ke 2)☆ adapun alasan sail kesulitan mengikuti tes tidak lah termasuk kata gori darurat yg dapat melegalkan suap. Karna pada dasarnya jika mengikuti test tdk lulus itu artinya masih belm berhak mempunyai/mendapatkan SIM. sehingga jika menggunakan jalur belakang dgn bayar lebih dr biaya oprasional yg sudh di tetapkan maka berarti sudah masuk pada ranah suap. Yaitu memberi imbalan utk memutuskan sesuatu yg batil. Atau dgn tujuan membenarkan kesalahan.
📚Refrensi:
📑(Mirqat Shu'ud al-Tashidiq, hal. 74).
قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ بْنُ عُمَرَ نَوَوِي الْجَاوِيُ: وَأَخْذُ الرِّشْوَةِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَهُوَ مَا يُعْطِيْهِ الشَّخْصُ لِحَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ عَلىَ مَا يُرِيْدُ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَقَالَ صَاحِبُ التَّعْرِيْفَاتِ وَهُوَ مَا يُعْطَى لإِبْطَالِ حَقٍّ أَوْ لإِحْقَاقِ بَاطِلٍ اهـ مرقاة صعود التصديق ص 74.
●Wajibnya taat pada PERATURAN PEMERINTAH
)ولا
تزع عن امره المبين (اي ول...ا تخرج عن امتثال امره الواضح الجاري علي القواعد الشرعية الي ان قال…. لكن لايطاع في الحرام والمكروه واما المباح فان كان فيه مصلحة عامة للمسلمين وجبت طاعته فيه والا فلا “
Janganlah keluar menyalahi aturan pemimpin yang nyata yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat………
Tapi tidak boleh taat dalam urusan perkara haram dan makruh, sedang dalam masalah mubah bila memang terdapat unsur kebaikan dan kepentingan yang bersifat umum maka wajib juga taat, bila tidak ada maka tidak wajib mentaatinya”. (Jauharoh at-Tauhiid Hal. 119) ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
●ibaroh pendukung:
📑Al bayan fi.madzhabil iamam asy_syafii juz 13 hal 30 _31 maktabah syamilah.
[مسألة أخذ الرشوة بالنسبة للقاضي] مسألة: [حرمة أخذ الرشوة] : ويحرم على القاضي أخذ الرشوة؛ لما روي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم» . ولأنه إذا أخذ الرشوة في الحكم ليحكم بغير الحق فالحكم بغير الحق محرم، وكذلك الأخذ عليه. وإن أخذ الرشوة ليوقف الحكم.. فإمضاء الحكم واجب عليه، فحرم الأخذ على إيقافه. وإن أخذ الرشوة ليحكم بالحق.. لم يجز؛ لأنه يأخذ الرزق من الإمام، فلم يجز له أن يأخذ عوضا آخر. وحكى ابن الصباغ: أن الشيخ أبا حامد والقاضي أبا الطيب قالا: إذا كان القاضي لا يأخذ رزقا من الإمام، فقال: لست أقضي بينكما حتى تجعلا لي عوضا.. جاز. قال ابن الصباغ: وينبغي أن يكون أخذه لذلك من أحدهما ليحكم بالحق، ويجري مجرى الهدية على ما نذكرها. وأما الراشي: فإن كان الراشي يطلب بما يدفعه أن يحكم له بغير الحق أو على إيقاف الحكم.. حرم عليه ذلك، وعليه تحمل لعنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للراشي. وإن كان يطلب بما يدفعه وصولا إلى حقه.. لم يحرم عليه ذلك وإن كان ذلك حراما على آخذه، كما لا يحرم عليه فكاك الأسير وإن كان ذلك يحرم على آخذه.
📑Al.mughni libnil qudumah juz 10 hal 69 maktabah syamilah
[فَصْلٌ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَرِشْوَةُ الْعَامِلِ] (٨٢٦٨) فَصْلٌ: فَأَمَّا الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ، وَرِشْوَةُ الْعَامِلِ، فَحَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة: ٤٢] قَالَ الْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، فِي تَفْسِيرِهِ: هُوَ الرِّشْوَةُ. وَقَالَ: إذَا قَبِلَ الْقَاضِي الرِّشْوَةَ، بَلَغَتْ بِهِ إلَى الْكُفْرِ وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.» قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَزَادَ: " فِي الْحُكْمِ ". وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ، فِي " زَادِ الْمُسَافِرِ "، وَزَادَ: " وَالرَّائِشَ " وَهُوَ السَّفِيرُ بَيْنَهُمَا. وَلِأَنَّ الْمُرْتَشِيَ إنَّمَا يَرْتَشِي لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أَوْ لِيُوقِفَ الْحُكْمَ عَنْهُ، وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الظُّلْمِ. قَالَ مَسْرُوقٌ: سَأَلْت ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ السُّحْتِ، أَهْوَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ؟ قَالَ: لَا، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤] وَ {الظَّالِمُونَ} [المائدة: ٤٥] وَ {الْفَاسِقُونَ} [المائدة: ٤٧] وَلَكِنَّ السُّحْتَ أَنْ يَسْتَعِينَك الرَّجُلُ عَلَى مَظْلَمَةٌ، فَيُهْدِيَ لَك، فَلَا تَقْبَلْ. وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ كَعْبٌ: الرِّشْوَةُ تُسَفِّهُ الْحَلِيمَ، وَتُعْمِي عَيْنَ الْحَكِيمِ. فَأَمَّا الرَّاشِي فَإِنْ رَشَاهُ لِيَحْكُمَ لَهُ بِبَاطِلٍ، أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ حَقًّا، فَهُوَ مَلْعُونٌ، وَإِنْ رَشَاهُ لِيَدْفَعَ ظُلْمَهُ، وَيَجْزِيَهُ عَلَى وَاجِبِهِ، فَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ عَنْ نَفْسِهِ. قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: مَا رَأَيْنَا فِي زَمَنِ زِيَادٍ أَنْفَعَ لَنَا مِنْ الرِّشَا. وَلِأَنَّهُ يَسْتَنْقِذُ مَالَهُ كَمَا يَسْتَنْقِذُ الرَّجُلُ أَسِيرَهُ. فَإِنْ ارْتَشَى الْحَاكِمُ، أَوْ قَبِلَ هَدِيَّةً لَيْسَ لَهُ قَبُولُهَا، فَعَلَيْهِ رَدُّهَا إلَى أَرْبَابِهَا؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، فَأَشْبَهَ الْمَأْخُوذَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْمُرْ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ بِرَدِّهَا عَلَى أَرْبَابِهَا. وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ: إذَا أَهْدَى الْبِطْرِيقُ لِصَاحِبِ الْجَيْشِ عَيْنًا أَوْ فِضَّةً، لَمْ تَكُنْ لَهُ دُونَ سَائِرِ الْجَيْشِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَكُونُونَ فِيهِ سَوَاءً.
📑Al aziz syarhul wajiz juz 12 hal 466_467 maktabh syamilah
الثانية: الرِّشْوَةَ محرَّمَةٌ، لما رُوِيَ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: رسولُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَنَ الله الرَّاشِي والْمُرْتَشِي في الْحُكْم" (٢) ولأن الحكم الذي يأخذ عليه المَالَ، إما أن يكون بغَيْر حَقٍّ، فيحرم أخذ المال في مقابَلَتِهِ؛ لأنه حرامٌ، أو يكون بحَقٍّ، فلا يجوز توقيعه (٣) على المال، وهذا إذا أخذ من بيت المال رِزْقًا على القضاء. أما إذا لم يأخذ، فإنَّ الشَّيْخَ، أبا حامد قد ذكر أنه، لو قال للخصمين: لا أقضي بَيْنَكُمَا، حتَّى تجْعَلاَ لِي رِزْقًا، جاز، وحُكِيَ مثْلُه عن القاضي أبي الطَّيِّب وغيره، وهذا كما حكَيْنَا عن القاضي أبي سَعْدٍ الهَرَوِيِّ: أن له أخْذَ الأجرة عَلَى عمله، إن لم يتعيَّنْ عليه القضاء، وإن تعيَّن فكذلك، جواب صاحب التقريب، قال: والأكثرون منَعُوا منْه، فأما إذا رزَقَهُ أهل ولايته، أو واحدٌ من الناس، فقد تقدم، ويشبه أن يجوز ذلك، إذا جاز الأخذ من الخصمين (١). ويحرم على باذل الرشوة البذل، إن كان يبْذُلُها لحُكْمٍ بغيرِ حَقٍّ، أو لدَفْعِ حُكْمٍ بحق، وإن كان يَبْذلَ لِيَصِلَ إلى حقِّه، فلا كفداء الأسير، هذا حكم الرشوة
WALLAHU A'LAM BISH SHOWAB.
Diskusihukumfiqh212.blogspot.com