Motif Permasalahan
LARANGAN BAGI PENGEMIS, itulah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dalam Pasal 40 perda tersebut.
Pasal 504 KUHP
1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enambelas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
Pasal 505 KUHP
1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enambelas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.
Pasal 40 Perda DKI Jakarta 8/2007
Setiap orang atau badan dilarang:
a. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
b. Menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
c. Membeli kepada pedagang asongan ataumemberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.
Pelanggaran Pasal 40 huruf a Perda DKI Jakarta 8/2007 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari ataú denda paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Rp30 juta (Pasal 61 ayat (2) Perda DKI 8/2007). Sedangkan, untuk pelanggaran Pasal 40 huruf b dan c Perda DKI 8/2007 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp20 juta (Pasal 61 ayat (1) Perda DKI 8/2007).
“Aturan ini akan kamilakukan dengan tegas. Kalau tidak, setiap menjelang puasa dan selama puasa, Jakarta selalu akan penuh dengan gepeng”, ujarnya. MenurutBasuki atau dikenal dengan ahok, warga yang memberikan uang kepada para pengemis berarti telah menggagalkan program Pemprov DKI untuk membebaskan wilayah Jakarta dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Pertanyaan:
a. Dibenarkankah tindakan PEMPROV DKI jakarta terkait PERDA diatas?
Jawaban:
Tindakan PEMPROV DKI Jakarta dibenarkan dikarenakan PERDA yang dibuat pemerintah tersebut mengacu pada maslahah al-roiyah yang lebih besar (ketertiban umum) dan tidak bertentangan dengan syariat.
Referensi:
ü التشريع الجنائي في الإسلام - (1 /259(
مدى بطلان ما يخالف الشريعة: قلنا: إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلاناً مطلقاً، لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القانون أو اللائحة أو القرار، إنما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها؛ لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة، فلا يمتد البطلان منطقياً لما يوافق الشريعة من النصوص، ولو أنها أدمجت في فانون واحد أو لائحة واحدة أو قرار واحد مع غيرها من النصوص المخالفة للشريعة. وتعتبر النصوص الموافقة للشريعة صحيحة ما دامت قد صدرت من هيئة تشريعية مختصة، واستوفت الإجراءات الشكلية المقررة
ü الاشباه والنظائر للسيوطي ص : 83
الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَاالشَّافِعِيُّ وَقَالَ " مَنْزِلَةَ الإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَة الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ ". قُلْت: وَأَصْلُ ذَلِكَ: مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ, عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه " إنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ, إنْ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ ".
ü فتاوى السبكي - (ج 1 / ص 185)
فصل يجب على السلطان أو نائبه الذي له النظر في ذلك أن يقصد مصلحة عموم المسلمين ومصلحة ذلك المكان والمصالح الأخروية ويقدمها على الدنيوية والمصالح الدنيوية التي لا بد منها وما تدعو إليه من الحاجة والأصلح للناس في دينهم ومهما أمكن حصول المجمع عليه لا يعدل إلى المختلف فيه إلا بقدر الضرورة فإذا تحقق عنده مصلحة خالصة أو راجحة نهى عنها ومتى استوى عنده الأمران أو اشتبه عليه فلا ينبغي له الإقدام بل يتوقف حتى يتبين له
Pertanyaan:
b. Kalau tidak dibenarkan bagaimana solusinya, mengingat angka jumlah pengemis naik drastis?
Jawaban:
Idem
Pertanyaan:
c. Dan bagaiman hukum penolakan yang dilakukan oleh para pengemis dengan alasan susahnya mencari lapangan pekerjaan?
Jawaban:
Penolakan yang dilakukan oleh para pengemis dengan alasan tersebut (susahnya mencari pekerjaan) tetap tidak diperbolehkan.
Referensi:
ü بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189)
والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
ü الأدب النبوي 96
اولوالأمر هم الذين وكل اليهم القيام بالشئون العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من ولى امرا من امور المسلمين من مالك ووزير ورئيس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندي وقد اوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم السمع لأوامر هؤلاء والمبادرة إلى تنفيذها سواء كانت محبوبة له ام بغيضة اليه
ü تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 10 / ص 260)
يُؤَيِّدُ مَا بَحَثَهُ قَوْلُهُمْ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ وَهُوَ هُنَا لَمْ يُخَالِفْهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِمَا نَدَبَ إلَيْهِ الشَّرْعُ وَقَوْلُهُمْ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِي التَّسْعِيرِ إنْ جَوَّزْنَاهُ أَيْ كَمَا هُوَ رَأْيٌ ضَعِيفٌ نَعَمْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَأَنَّ الْوُجُوبَ فِي ذَلِكَ عَلَى كُلِّ صَالِحٍ لَهُ عَيْنًا لَا كِفَايَةً إلَّا إنْ خَصَّصَ أَمْرَهُ بِطَائِفَةٍ فَيَخْتَصُّ بِهِمْ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ إنْ جَوَّزْنَاهُ قَيْدٌ لِوُجُوبِ امْتِثَالِهِ ظَاهِرًا وَإِلَّا فَلَا إلَّا إنْ خَافَ فِتْنَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَجِبُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ أَمْرٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ بِمُبَاحٍ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ الْإِسْنَوِيُّ لِلضَّرَرِ فِيمَا مَرَّ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَهُوَ لَا ضَرَرَ فِيهِ يُوجِبُ تَحْرِيمَ أَمْرِ الْإِمَامِ بِهِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ بِخِلَافِ الْمُبَاحِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا مَرَّ فِي الْمُسَافِرِ وَفِي مُخَالَفَةِ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ لِلْإِسْنَوِيِّ إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ بَاطِنًا أَمَّا ظَاهِرًا فَلَا شَكَّ فِيهِ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِمَّا هُنَا فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ هَلْ الْعِبْرَةُ فِي الْمُبَاحِ وَالْمَنْدُوبِ الْمَأْمُورِ بِهِ بِاعْتِقَادِ الْآمِرِ ، فَإِذَا أَمَرَ بِمُبَاحٍ عِنْدَهُ سُنَّةٌ عِنْدَ الْمَأْمُورِ يَجِبُ امْتِثَالُهُ ظَاهِرًا فَقَطْ
ü إحياء علوم الدين (3/ 308، بترقيم الشاملة آليا)
فإذا عرفت أن السؤال يباح لضرورة، فاعلم أن الشيء إما أن يكون مضطرا إليه، أو محتاجا إليه حاجة مهمة أو خفيفة، أو مستغنى عنه؛ فهذه أربعة أحوال: أما المضطر إليه فهو سؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا وسؤال العاري وبدنه مكشوف ليس معه ما يواريه، وهو مباح مهما وجدت بقة الشروط في المسؤول بكونه مباحا، والمسؤول منه بكونه راضيا في الباطن، وفي السائل بكونه عاجزا عن الكسب، فإن القادر على الكسب وهو يطال له السؤال إلا إذا استغرق طلب العلم أوقاته، وكل من له خط فهو قادر على الكسب بالوراقة.وأما المستغني فهو الذي يطلب شيئا وعنده مثله وأمثاله، فسؤاله حرام قطعا، وهذان طرفان واضحان.وأما المحتاج حاجة مهمة فكالمريض الذي يحتاج إلى دواء ليس يظهر خوفه لو لم يستعمله ولكن لا يخلو عن خوف، وكمن له جبة لا قميص تحتها في الشتاء وهو يتأذى بالبرد تأذيا لا ينتهي إلى حد الضرورة، وكذلك من يسأل لأجل الكراء وهو قادر على المشي بمشقة، فهذا أيضا ينبغي أن تسترسل عليه الإباحة لأنها أيضا حاجة محققة ولكن الصبر عنه أولى وهو بالسؤال تارك للأولى ولا يسمى سؤاله مكروها مهما صدق في السؤال وقال ليس تحت جبتي قميص والبرد يؤذيني أذى أطيقه ولكن يشق علي، فإذا صدق فصدقه يكون كفارة لسؤاله إن شاء الله تعالى.وأما الحاجة الخفيفة فمثل سؤال قميصا ليلبسه فوق ثيابه عند خروجه ليستر الخروق من ثيابه عن أعين الناس، وكمن يسأل لأجل الأدم وهو واجد للخبز، وكمن يسأل الكراء لفرس في الطريق وهو واجد كراء الحمار، أو يسأل كراء المحمل وهو قادر على الراحلة، فهذا ونحوه إن كان فيه تلبيس حال بإظهار حاجة غير هذه فهو حرام، وإن لم يكن وكان فيه شيء من المحذورات الثلاثة من الشكوى والذل وإيذاء المسؤول فهو حرام، لأن مثل هذه الحاجة لا تصلح لأن تباح بها هذه المحذورات، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك فهو مباح مع الكراهة.
ü الموسوعة الفقهية الكويتية (16/ 247)
لتَّعْرِيفُ : الْحَاجَةُ تُطْلَقُ عَلَى الاِفْتِقَارِ ، وَعَلَى مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ وَاصْطِلاَحًا هِيَ - كَمَا عَرَّفَهَا الشَّاطِبِيُّ - مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةُ وَرَفْعُ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إِلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ اللاَّحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَصْلَحَةِ ، فَإِذَا لَمْ تُرَاعَ دَخَل عَلَى الْمُكَلَّفِينَ - عَلَى الْجُمْلَةِ - الْحَرَجُ وَالْمَشَقَّةُ وَيَعْتَبِرُهَا الأْصُولِيُّونَ مَرْتَبَةً مِنْ مَرَاتِبِ الْمَصْلَحَةِ ، وَهِيَ وَسَطٌ بَيْنَ الضَّرُورِيِّ وَالتَّحْسِينِيِّ . وَالْفُقَهَاءُ كَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلُونَ الْحَاجَةَ بِالْمَعْنَى الأَْعَمِّ وَهُوَ مَا يَشْمَل الضَّرُورَةَ ، وَيُطْلِقُونَ الضَّرُورَةَ مُرَادًا بِهَا الْحَاجَةُ الَّتِي هِيَ أَدْنَى مِنَ الضَّرُورَةِ لأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :الضَّرُورَةُ : الضَّرُورَةُ لُغَةً مِنَ الضَّرِّ خِلاَفُ النَّفْعِ ، قَال الأَْزْهَرِيُّ : كُل مَا كَانَ مِنْ سُوءِ حَالٍ وَفَقْرٍ وَشِدَّةٍ فِي بَدَنٍ فَهُوَ ضُرٌّ بِالضَّمِّ ، وَمَا كَانَ ضِدَّ النَّفْعِ فَهُوَ بِفَتْحِهَا . وَعَرَّفَهَا الْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهَا النَّازِل مِمَّا لاَ مَدْفَعَ لَهُ . وَهِيَ عِنْدَ الأصُولِيِّينَ : الأْمُورُ الَّتِي لاَ بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا ، وَهِيَ حِفْظُ الدِّينِ وَالْعَقْل وَالنَّفْسِ وَالنَّسْل وَالْمَال ، بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ ، بَل عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ ، وَفِي الأْخْرَى فَوْتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ وَالرُّجُوعُ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ ، أَنَّ الْحَاجَةَ وَإِنْ كَانَتْ حَالَةَ جَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ فَهِيَ دُونَ الضَّرُورَةِ ، وَمَرْتَبَتُهَا أَدْنَى مِنْهَا وَلاَ يَتَأَتَّى بِفَقْدِهَا الْهَلاَكُ .